موسسه حقوقی دادجویان

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد.

مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره‌‌نامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی ‌گذاشت و مالک و مستأ‌جر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. برای بررسی تفاوت بین اسناد عادی و اسناد رسمی تنظیم قرارداد اجاره، «حمایت» با سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است.

مرادی با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی اظهار کرد: بر اساس مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: در ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی هم آمده بود که هیچ یک از عقود، ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در ادامه هم عنوان شده بود که این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. اما این ماده قانونی، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد و بنابراین، امکان طرح دعوی علیه سند رسمی به واسطه شهادت شهود، مورد پذیرش قرار نگرفت وبا حذف این ماده و به‌کارگیری شهادت، سند اجاره دیگر محدود به سند رسمی نیست و اسناد عادی نیز معتبر شمرده می‌شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز نقش اراده اشخاص در تنظیم اسناد عادی تقویت شد. ضمن اینکه در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ اعلام شده است که سند عادی اجاره نیز مشمول این قانون است یعنی چهره قانونی اسناد عادی نمایانگر می‌شود.